حکومت اسلامی و پیشینة تاریخی ولایت فقیه
حکومت اسلامی و پیشینة تاریخی ولایت فقیه
مسئله»ولایت فقیه» به مفهوم زمامداری جامعة اسلامی از سوی کسی که به مقام اجتهاد در فقه رسیده، از دیدگاه برخی امری جدید در تاریخ اندیشة اسلامی است و قدمت آن کمتر از دو قرن میباشد.
اینان ادعا میکنند، هیچ یک از، فقهای شیعه و سنی این مطلب را مورد بررسی قرار ندادهاند که فقیه علاوه بر حق فتوا و قضاوت از آن جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا تمام کشورهای جهان را نیز دارا میباشد و فقط کمتر از دو قرن پیش، برای نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقی، معروف به فاضل کاشانی، معاصر فتحعلی شاه قاجار، به ابتکار این مطلب پرداخته است. در ادامة همین ادعا، علت طرح مسئله از سوی مرحوم نراقی حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت دانسته شده است!!(1)
البته اگر مرحوم نراقی میخواست پادشاه زمان را تایید کند، بهتر بود - به شیوة برخی دیگر از علمای پیشین - به روایاتی مانند: «السلطان ظل الله»(2) تمسک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص او را واجب شرعی و الهی معرفی کند، نه اینکه فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتی احتمال صدق این عنوان نمیرود.(3)
اگر گفته شود: وی ابتدا چنین منصبی را برای فقیه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان یک فقیه با تأیید سلطنتِ شاه، به آن جنبة شرعی داده است، خواهیم گفت: این دور ساختن راه چه فایدهای داشته و چرا مستقیم شاه را سایة خدا معرفی نکرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟
و اگر احتمال رود که او نیز طمعی به ریاست داشته و برای اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسلام نسبت داده، باید اذعان کرد که زندگی و منش آن بزرگوار از این گونه تهمتها و تحلیلهای سادهلوحانه پاک است و چنین نسبتهایی بیشتر با وضعیت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن فقیه وارسته و معلم اخلاق و شاعر عارف، رضوانالله علیه.
در فرهنگ شیعی این امر که در عصر غیبت اداره جامعه از سوی شارع مقدس بر عهدة فقیهان عادل گذاشته شده، امری مسلم و بیتردید بوده است و از این رو، به جای بحث در اصل این مطلب بیشتر به دستاوردهای آن پرداخته و آنها را مورد تحقیق قرار دادهاند.
مرحوم شیخ مفید (333 یا 338 - 413 ه') از فقهای بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجری است. او در کتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهی از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر وقتی به بالاترین مرحله، یعنی کشتن و صدمه زدن میرسد، میگوید:
«ولیسله القتل و الجراح اِلا باِذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأنام» شخص مکلف - در مقام امر به معروف یا نهی از منکر -حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آنکه سلطان و حاکم زمان، که برای تدبیر و ادارة امور مردم منصوب شده اجازه دهد.
سپس در ادامة همین بخش میگوید:
«فأما اًقامة الحدود فهو اِلی سلطان الاًسلام المنصوب من قِبل الله تعالی و هم أئمه الهدی من آل محمد (صلی الله علیه وآله) و من نصبوه لذلک من الأمرأ و الحکام و قد فوضوا النظرفیه اًلی فقهأ شیعتهم معالاًمکان» و اما مسئلة اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب میشود. اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمد (صلی الله علیه وآله) و کسانی که ائمه آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اظهار نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کردهاند.(4)
در این عبارات که هراس از حکومت ستمگران در آن آشکارا پیداست، شیخ مفید «1» ابتدا سلطان منصوب از سوی خدا را مطرح میکند و او را مرجع تصمیمگیری در قتل و جرح برای امر به معروف و نهی از منکر میشمارد، و سپس به مسئله «اقامه حدود» به عنوان مصداقی بارز از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر میپردازد و با تکرار این مطلب که انجام این مهم بر عهدة سلطان اسلام است که از سوی خداوند نصب میشود، به اشارهای آنان را اینگونه معرفی میکند:
1. امامان معصوم (علیهم السلام) که خداوند آنها را مستقیماً به عنوان مدیران جامعة اسلامی و مجریان حدود الهی نصب کرده است.
2. امیران و حاکمانی که امامان معصوم (علیهم السلام) آنها را برای ادارة جامعة اسلامی و زمامداری سیاسی نصب کرده و قرار دادهاند.
3. فقیهان شیعه که از سوی امامان معصوم (علیهم السلام) برای همین زمامداری و اقامة حدود الهی منصوب شدهاند.
با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون بر مساله حکومت و زمامداری امامان معصوم (علیهم السلام) - که امری واضح و مسلم در فرهنگ شیعی بوده و هست - به نواب خاص امامان معصوم (علیهم السلام) که به صورت مشخص و به عنوان یک فرد برای تصدی امور سیاسی منصوب میشدند - مانند مالکاشتر در روزگار علی «7» و یا نواب اربعه در عصر غیبت صغرای امام زمان (عج)- و نواب عام آنان که به یک عنوان کلی برای تصدی این امور منصوب شدهاند، یعنی فقهای شیعه، اشاره میکند.
البته وی توجه دارد که چه بسا برای فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفة الهی فراهم نشود. از این رو با قید «معالاًمکان»، به این مطلب اشاره میکند و سپس در ادامه به مواردی که احتمال این امکان در آن بیشتر است، میپردازد و میگوید:
«فمن تمکن من اًقامتها علی وُلده و عبده ولم یخف من سلطان الجور ضرراً به علی ذلک، فلیقمه» اگر فقیهی بتواند حدود الهی را در مورد فرزندان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف ضرری نداشته باشد، باید آن را اجرا نماید.(5)
این سخنان که اشک اندوه بر چهرة آدمی جاری میسازد، نشان از مظلومیت اندیشة استوار شیعه در بسیاری از ادوار تاریخ اسلام دارد و از وضوح مسئله «ولایت فقیه» در فکر و فرهنگ پیرامون مکتب اهل بیت (علیهم السلام) حکایت میکند.
شیخ مفید سپس صورت دیگری از امکان اجرای حدود الهی را مطرح میکند و میگوید:
«و هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک، علی ظاهر خلافته له أو الاًمارة من قبله علی قوم من رعیته، فیلزمه اقامه الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عنالمنکر و جهاد الکفار» و این امر - اجرای حدود - واجبی واضح بر کسی - فقیهی - است که قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایای خود را به او بسپارد. پس او باید به اقامة حدود الهی و اجرا و تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران بپردازد.(6)
یعنی اگر سلاطین جور و حاکمان ظلم، فقیهی را به منصبی گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهی را اجرا کند و ضرری از آنها به او نرسد، باید چنین کاری را انجام دهد. در همین عبارت، مرحوم شیخ مفید به چهار مسئله اشاره میکند:
1.اقامة حدود الهی، یعنی اجرای جزای اسلامی که از اختیارات حاکماسلامی است.
2. اجرا و تنفیذ احکام، که در برگیرندة همة احکام الهی است و به اطلاق خود شامل تمامی وظایف شرعی میشود و براساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند.
3. امر به معروف و نهی از منکر، که مراتب عالی آن از مختصات حاکم اسلامی است و مرحوم مفید خود پیش از این به آن اشاره کرد.
4. جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها میشود.
سپس بار دیگر شیخ مفید به سخنی در این باره میپردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول و تفسیر غیر معقولی را ببندد! او میگوید:
«وللفقهأ من شیعة آل محمد «علیهمالسلام» أن یجمعوا باًخوانهم فی صلوة الجمعة و صلوات الأعیاد و الاًستسقأ و الخسوف و الکسوف اًذا تمکنوا من ذلک و آمنوا فیه من مضرة أهل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بألحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات و یفعلوا جمع ما جعل اًلی القضاة فیالاًسلام لأن الأئمه «علیهمالسلام» قد فوضوا اًلیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار وصح به النقل عند أهل المعرفة من الاَّثار» و بر فقیهان از پیرو آل محمد(صلی الله علیه وآله) است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد درامانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهای اعیاد و استسقا و خسوف وکسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود بحق داوری کنند و بین کسانی که با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ یک شاهدی بر ادعای خود ندارد، صلح برقرار سازند و همة آنچه را که برای قاضیان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند. زیرا ائمه به استناد روایاتی که از آنها رسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان اجرای آن به آنان - فقها - تفویض کردهاند.(7)
در اینجا شیخ مفید به دو مسئله مهم اشاره میکند:
1. اقامة نمازهایی مانند نماز جمعه، نماز عید فطر،نماز عید قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.
2. داوری و قضاوت
و هر دو را از شئون فقها میشمارد و(بقیه در ادامه مطلب لطفا کلیک کنید)
اینان ادعا میکنند، هیچ یک از، فقهای شیعه و سنی این مطلب را مورد بررسی قرار ندادهاند که فقیه علاوه بر حق فتوا و قضاوت از آن جهت که فقیه است، حق حاکمیت و رهبری بر کشور یا کشورهای اسلامی یا تمام کشورهای جهان را نیز دارا میباشد و فقط کمتر از دو قرن پیش، برای نخستین بار مرحوم ملا احمد نراقی، معروف به فاضل کاشانی، معاصر فتحعلی شاه قاجار، به ابتکار این مطلب پرداخته است. در ادامة همین ادعا، علت طرح مسئله از سوی مرحوم نراقی حمایت و پشتیبانی از پادشاه وقت دانسته شده است!!(1)
البته اگر مرحوم نراقی میخواست پادشاه زمان را تایید کند، بهتر بود - به شیوة برخی دیگر از علمای پیشین - به روایاتی مانند: «السلطان ظل الله»(2) تمسک و آنها را بر پادشاه تطبیق و اطاعت از شخص او را واجب شرعی و الهی معرفی کند، نه اینکه فقیه را حاکم و زمامدار قلمداد نماید که نسبت به شاه حتی احتمال صدق این عنوان نمیرود.(3)
اگر گفته شود: وی ابتدا چنین منصبی را برای فقیه ثابت کرده و سپس خود او به عنوان یک فقیه با تأیید سلطنتِ شاه، به آن جنبة شرعی داده است، خواهیم گفت: این دور ساختن راه چه فایدهای داشته و چرا مستقیم شاه را سایة خدا معرفی نکرده و اطاعت از او را واجب نشمرده است؟
و اگر احتمال رود که او نیز طمعی به ریاست داشته و برای اقناع میل سرکش خویش این افسانه را به اسلام نسبت داده، باید اذعان کرد که زندگی و منش آن بزرگوار از این گونه تهمتها و تحلیلهای سادهلوحانه پاک است و چنین نسبتهایی بیشتر با وضعیت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسب دارد، تا آن فقیه وارسته و معلم اخلاق و شاعر عارف، رضوانالله علیه.
در فرهنگ شیعی این امر که در عصر غیبت اداره جامعه از سوی شارع مقدس بر عهدة فقیهان عادل گذاشته شده، امری مسلم و بیتردید بوده است و از این رو، به جای بحث در اصل این مطلب بیشتر به دستاوردهای آن پرداخته و آنها را مورد تحقیق قرار دادهاند.
مرحوم شیخ مفید (333 یا 338 - 413 ه') از فقهای بزرگ تاریخ شیعه در قرن چهارم و پنجم هجری است. او در کتاب المقنعة در باب امر به معروف و نهی از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر وقتی به بالاترین مرحله، یعنی کشتن و صدمه زدن میرسد، میگوید:
«ولیسله القتل و الجراح اِلا باِذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الأنام» شخص مکلف - در مقام امر به معروف یا نهی از منکر -حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد، مگر آنکه سلطان و حاکم زمان، که برای تدبیر و ادارة امور مردم منصوب شده اجازه دهد.
سپس در ادامة همین بخش میگوید:
«فأما اًقامة الحدود فهو اِلی سلطان الاًسلام المنصوب من قِبل الله تعالی و هم أئمه الهدی من آل محمد (صلی الله علیه وآله) و من نصبوه لذلک من الأمرأ و الحکام و قد فوضوا النظرفیه اًلی فقهأ شیعتهم معالاًمکان» و اما مسئلة اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب میشود. اینها عبارتند از امامان هدایت از آل محمد (صلی الله علیه وآله) و کسانی که ائمه آنها را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و ائمه اظهار نظر در این مطلب را، به فرض امکان آن، به فقهای شیعه و پیرو خود واگذار کردهاند.(4)
در این عبارات که هراس از حکومت ستمگران در آن آشکارا پیداست، شیخ مفید «1» ابتدا سلطان منصوب از سوی خدا را مطرح میکند و او را مرجع تصمیمگیری در قتل و جرح برای امر به معروف و نهی از منکر میشمارد، و سپس به مسئله «اقامه حدود» به عنوان مصداقی بارز از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر میپردازد و با تکرار این مطلب که انجام این مهم بر عهدة سلطان اسلام است که از سوی خداوند نصب میشود، به اشارهای آنان را اینگونه معرفی میکند:
1. امامان معصوم (علیهم السلام) که خداوند آنها را مستقیماً به عنوان مدیران جامعة اسلامی و مجریان حدود الهی نصب کرده است.
2. امیران و حاکمانی که امامان معصوم (علیهم السلام) آنها را برای ادارة جامعة اسلامی و زمامداری سیاسی نصب کرده و قرار دادهاند.
3. فقیهان شیعه که از سوی امامان معصوم (علیهم السلام) برای همین زمامداری و اقامة حدود الهی منصوب شدهاند.
با این وصف، مرحوم شیخ مفید افزون بر مساله حکومت و زمامداری امامان معصوم (علیهم السلام) - که امری واضح و مسلم در فرهنگ شیعی بوده و هست - به نواب خاص امامان معصوم (علیهم السلام) که به صورت مشخص و به عنوان یک فرد برای تصدی امور سیاسی منصوب میشدند - مانند مالکاشتر در روزگار علی «7» و یا نواب اربعه در عصر غیبت صغرای امام زمان (عج)- و نواب عام آنان که به یک عنوان کلی برای تصدی این امور منصوب شدهاند، یعنی فقهای شیعه، اشاره میکند.
البته وی توجه دارد که چه بسا برای فقیهان شیعه امکان عمل به این وظیفة الهی فراهم نشود. از این رو با قید «معالاًمکان»، به این مطلب اشاره میکند و سپس در ادامه به مواردی که احتمال این امکان در آن بیشتر است، میپردازد و میگوید:
«فمن تمکن من اًقامتها علی وُلده و عبده ولم یخف من سلطان الجور ضرراً به علی ذلک، فلیقمه» اگر فقیهی بتواند حدود الهی را در مورد فرزندان خود جاری کند و از سلطان جور و حاکم ظلم بر این مطلب خوف ضرری نداشته باشد، باید آن را اجرا نماید.(5)
این سخنان که اشک اندوه بر چهرة آدمی جاری میسازد، نشان از مظلومیت اندیشة استوار شیعه در بسیاری از ادوار تاریخ اسلام دارد و از وضوح مسئله «ولایت فقیه» در فکر و فرهنگ پیرامون مکتب اهل بیت (علیهم السلام) حکایت میکند.
شیخ مفید سپس صورت دیگری از امکان اجرای حدود الهی را مطرح میکند و میگوید:
«و هذا فرض متعین علی من نصبه المتغلب لذلک، علی ظاهر خلافته له أو الاًمارة من قبله علی قوم من رعیته، فیلزمه اقامه الحدود و تنفیذ الأحکام و الأمر بالمعروف و النهی عنالمنکر و جهاد الکفار» و این امر - اجرای حدود - واجبی واضح بر کسی - فقیهی - است که قدرت حاکمه او را برای این کار نصب کند، یا سرپرستی گروهی از رعایای خود را به او بسپارد. پس او باید به اقامة حدود الهی و اجرا و تنفیذ احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کافران بپردازد.(6)
یعنی اگر سلاطین جور و حاکمان ظلم، فقیهی را به منصبی گماشتند که بتواند در آن موقعیت، حدود الهی را اجرا کند و ضرری از آنها به او نرسد، باید چنین کاری را انجام دهد. در همین عبارت، مرحوم شیخ مفید به چهار مسئله اشاره میکند:
1.اقامة حدود الهی، یعنی اجرای جزای اسلامی که از اختیارات حاکماسلامی است.
2. اجرا و تنفیذ احکام، که در برگیرندة همة احکام الهی است و به اطلاق خود شامل تمامی وظایف شرعی میشود و براساس آن فقیه باید تلاش کند که در سراسر جامعه و در تمام شئون آن، اسلام حکومت کند.
3. امر به معروف و نهی از منکر، که مراتب عالی آن از مختصات حاکم اسلامی است و مرحوم مفید خود پیش از این به آن اشاره کرد.
4. جهاد و مبارزه با کافران، که شامل دفاع و بلکه هجوم بر آنها میشود.
سپس بار دیگر شیخ مفید به سخنی در این باره میپردازد تا شاید باب هر توجیه غیر مقبول و تفسیر غیر معقولی را ببندد! او میگوید:
«وللفقهأ من شیعة آل محمد «علیهمالسلام» أن یجمعوا باًخوانهم فی صلوة الجمعة و صلوات الأعیاد و الاًستسقأ و الخسوف و الکسوف اًذا تمکنوا من ذلک و آمنوا فیه من مضرة أهل الفساد و لهم أن یقضوا بینهم بألحق و یصلحوا بین المختلفین فی الدعاوی عند عدم البینات و یفعلوا جمع ما جعل اًلی القضاة فیالاًسلام لأن الأئمه «علیهمالسلام» قد فوضوا اًلیهم ذلک عند تمکنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الأخبار وصح به النقل عند أهل المعرفة من الاَّثار» و بر فقیهان از پیرو آل محمد(صلی الله علیه وآله) است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد درامانند، با برادران خود در نماز جمعه و نمازهای اعیاد و استسقا و خسوف وکسوف جمع شوند، آنان باید بین برادران خود بحق داوری کنند و بین کسانی که با یکدیگر اختلاف دارند و هیچ یک شاهدی بر ادعای خود ندارد، صلح برقرار سازند و همة آنچه را که برای قاضیان در اسلام قرار داده شده، انجام دهند. زیرا ائمه به استناد روایاتی که از آنها رسیده و در نزد آگاهان، صحیح و معتبر است، این امر را در صورت امکان اجرای آن به آنان - فقها - تفویض کردهاند.(7)
در اینجا شیخ مفید به دو مسئله مهم اشاره میکند:
1. اقامة نمازهایی مانند نماز جمعه، نماز عید فطر،نماز عید قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.
2. داوری و قضاوت
و هر دو را از شئون فقها میشمارد و(بقیه در ادامه مطلب لطفا کلیک کنید)
ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه 17 اسفند1390ساعت 14:45 توسط احمــــــد
|
